هل تساءلت يوماً عن سر الحرائق المفاجئة لهواتفنا وسياراتنا الكهربائية؟ يكمن الخطر في "الهروب الحراري" لبطاريات الليثيوم التي نستخدمها يومياً.لكن اليوم، يبرز حل عبقري من قلب المختبرات الصينية يعد بتغيير قواعد اللعبة؛ سائل ذكي يمنع الحريق قبل وقوعه دون المساس بأداء الجهاز.توجد بطاريات الليثيوم-أيون في كل شيء، من الهواتف الذكية إلى السيارات، وبالرغم من كونها آمنة جداً عند تخزينها وشحنها بشكل صحيح، إلا أن هناك آلاف الحالات الموثقة لاشتعال النيران فيها، أحياناً بنتائج مميتة.تحتوي هذه البطاريات على إلكتروليتات قابلة للاشتعال، وهي محاليل سائلة من أملاح الليثيوم تسمح بمرور الشحنة الكهربائية، لكنها قد تصبح غير مستقرة تحت ظروف معينة مثل الضرر الفيزيائي أو الشحن الزائد أو درجات الحرارة القصوى، مما يؤدي إلى رد فعل متسلسل خطير يسمى "الهروب الحراري".ويعد قطاع الطيران المدني معرضاً لهذا الخطر بشكل خاص بسبب انتشار الأجهزة التي تعمل بالبطاريات، حيث سجلت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية 89 حادثة بطارية تنوعت بين دخان وحرائق في عام 2024، و38 حادثة في النصف الأول من عام 2025 وحده.وقد تؤدي هذه الحوادث إلى فقدان كامل للطائرات، كما حدث لطائرة إيرباص في كوريا الجنوبية بسبب "باور بانك" مخزن في مقصورة علوية، مما دفع بعض شركات الطيران إلى حظر هذه الأجهزة تماماً لتجنب الكوارث الجوية المحتملة.ولا تقتصر المخاطر على الطيران، بل تمتد إلى المنازل والشركات، خاصة مع تزايد حرائق الدراجات والسكوترات الكهربائية؛ إذ وجدت دراسة بريطانية أجريت عام 2024 أن أكثر من نصف الشركات التي شملها المسح تعرضت لحوادث مرتبطة بهذه البطاريات.وبينما يعمل الباحثون حول العالم على تطوير بطاريات أكثر أماناً عبر استبدال السائل بمواد صلبة، تظل هذه الحلول تواجه عقبات كبيرة في الاعتماد الواسع بسبب الحاجة لتغيير خطوط الإنتاج الضخمة والمكلفة. اقترح فريق بحثي من جامعة هونغ كونغ الصينية تغييراً ثورياً في تصميم البطاريات يمكن دمجه بسرعة في طرق التصنيع الحالية، لأنه يتضمن ببساطة استبدال المواد الكيميائية في محلول الإلكتروليت الحالي. وتعتمد الفكرة على مادة حساسة للحرارة توفر أداءً ممتازاً في درجة حرارة الغرفة، ولكنها تمنح البطارية ثباتاً عالياً عند ارتفاع الحرارة، مما يكسر المقايضة التقليدية بين تحسين الأداء والحفاظ على السلامة في تكنولوجيا تخزين الطاقة.وفي الاختبارات المعملية، أثبت التصميم الجديد نجاحاً مبهراً؛ فعند ثقب البطارية بمسمار، ارتفعت درجة حرارتها بمقدار 3.5 درجة مئوية فقط، مقارنة بارتفاع قدره 555 درجة مئوية في البطاريات التقليدية.ويؤكد الباحثون عدم وجود تأثير سلبي على المتانة، حيث احتفظت البطارية بأكثر من 80% من سعتها بعد ألف دورة شحن، مما يجعلها حلاً عملياً للصناعات الكبرى التي تبحث عن الأمان دون التضحية بالكفاءة أو طول عمر الجهاز.ونظراً لأن الابتكار يكمن في "السائل" وليس في الأجزاء الصلبة، يمكن حقنه مباشرة في خلايا البطاريات الحالية دون الحاجة لمعدات أو عمليات تصنيع جديدة، مما يقلل تكلفة الاعتماد العالمي.ورغم أن الوصفة الكيميائية الجديدة قد تزيد تكلفة التصنيع قليلاً في البداية، إلا أنها ستكون بسعر مماثل للبطاريات الحالية عند الإنتاج الضخم، ومن المتوقع أن تصل إلى الأسواق في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، لتمثل بذلك خطوة عملاقة نحو عصر جديد من الطاقة الآمنة.

وداعاً لحرائق الليثيوم.. ابتكار صيني لبطاريات "ذكية" غير قابلة للاشتعال

تعتزم السلطات الفيتنامية حظر دراجات السكوتر النارية العاملة بالبنزين في وسط هانوي اعتبارا من يوليو 2026، سعيا منها إلى الحدّ من التلوث، لكنّ هذا القرار صادم لعدد كبير من سكان العاصمة التي تضم الملايين من هذه الدراجات.ولا تغيب صور دراجات السكوتر عن أية بطاقة بريدية عن فيتنام، وهي حاضرة بكثافة في المشهد رغم ضجيجها وعدم التزام سائقيها أحيانا القواعد المرورية.وكثيرا ما تمتلك العائلة الفيتنامية دراجتَي سكوتر على الأقل، إذ أن وسيلة النقل هذه مرغوبة لانخفاض تكلفتها مقارنةً بالسيارة، وسهولة تحرّكها في المدن المزدحمة غالبا.و نصّت مذكرة أصدرها رئيس الوزرا في منتصف يوليو على حظر دراجات السكوتر العاملة بالوقود الأحفوري في وسط العاصمة اعتبارا من الأول من 2026. ويشمل القرار منطقة تَفوق مساحتها 30 كيلومترا مربعا تشكّل الوسط التاريخي للمدينة، ومحيط بحيرتي الغرب وهوان كيم، وهما منطقتان سياحيتان شهيرتان، يبلغ عدد سكانهما نحو 600 ألف.ولكن من المقرر توسيع هذه المنطقة تدريجا في السنوات المقبلة، وفقا للخطة الحكومية المقترحة التي تلحظ كذلك حظر السيارات العاملة بالبنزين بحلول سنة 2028.وتُصنَّف هانوي باستمرار من بين أكثر العواصم تلوثا في العالم،وأوضحت وزارة الزراعة الفيتنامية أن أكثر من نصف تلوث الهواء ناجم عن نحو 7ملايين دراجة نارية ومليون سيارة، تعمل الغالبية العظمى منها بمحركات احتراق داخلي، تنتشر في المدينة وضواحيها.وأكد نائب رئيس البلدية دونغ دوك توان في منتصف يوليو أن "التلوث يشكّل خطرا مباشرا على البيئة ونوعية الحياة وصحة سكان العاصمة".ورأى وجوب اتخاذ "إجراءات جذرية لمعالجة هذه المشكلة"،وأفادت منظمة الصحة العالمية عام 2024 بأن تلوث الهواء يودي بحياة نحو 70 ألف فيتنامي سنويا.وأشار تقرير أصدره البنك الدولي عام 2022 إلى أن الانبعاثات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى حرق النفايات، مصادر رئيسية أخرى للجسيمات الدقيقة "بي إم 2,5" في هانوي.وأوصت المنظمة بتعزيز عمليات التدقيق الفني للمركبات، وإنشاء مناطق منخفضة الانبعاثات في وسط المدينة، وتعزيز النقل العام، ضمن إجراءاتها للحد من التلوث الناتج عن النقل.  وأكدت سلطات هانوي أنها تعتزم اتخاذ تدابير عدة، من بينها إعطاء صاحب كل مركبة تعمل بالوقود منحة قدرها ثلاثة ملايين دونغ (نحو 120 دولارا) للتحول إلى مركبات كهربائية.وترغب مدن أخرى في فيتنام، مثل مدينة هوشي منه (جنوب)، في تطبيق خطط مماثلة، ووضعت فيتنام التي تتخصص شركتها الوطنية "فين فاست" في المركبات الكهربائية، خطة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تلوث الهواء يودي بحياة نحو 70 ألف فيتنامي سنويا.

7 ملايين "سكوتر" تهدد سلامة فيتنام

هناك ثمة اقتصادات في عالم اليوم، تعتمد في نموها على التصدير، وإذا كان الاقتصاد الصيني هو النموذج الأبرز، وبسببه تعاني الصين اليوم من عثرات خطيرة، على نحو ما فصلناه في مقال سابق، فإن إندونيسيا، عضو مجموعة العشرين الاقتصادية، وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، يعاني هو الآخر، علماً بأن حجم اقتصادها قدر في عام 2019 بنحو 40 مليار دولار، مع توقعات بأن يتخطى حجمه حاجز الـ 130 مليار دولار بحلول عام 2030
والحقيقة أن الخبراء لطالما أشاروا على الحكومة الإندونيسية بضرورة تقليل الاعتماد على صادرات السلع الأساسية، مع تعزيز التنويع الاقتصادي، وبالفعل سعت الحكومة إلى ذلك، من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، ومنح إعفاءات ضريبية لجذب المستثمرين الصناعيين، بل إنها تبنت في عام 2020، بسبب الركود الناجم عن جائحة «كورونا»، نهجاً أكثر صرامة لجهة تصدير بعض السلع، مثل خام النيكل، الذي تعتبر إندونيسيا أكبر منتج له، وذلك سعياً منها لزيادة القيمة المضافة.
ولأن النيكل مادة مهمة لإنتاج معظم البطاريات القابلة لإعادة الشحن (بطاريات السيارات الكهربائية تحديداً)، فقد زادت أهميته في سلسلة التوريدات العالمية بشكل كبير، خصوصاً في ظل الاهتمام العالمي بقضايا المناخ، ومحاربة الانبعاثات الكربونية، كما أن أسعاره شهدت ارتفاعات متتالية، بسبب حظر تصديره، وهو ما صب في صالح إندونيسيا، إلى جانب ما استفادته هذه البلاد من استثمارات بنحو 14 مليار دولار أمريكي، لبناء مصهرين للنيكل في مقاطعتي «ملوكو أوتارا» و«سولاويسي» المنتجتين للخام، وهي استثمارات حققت لإندونيسيا معدلات نمو مضاعفة في عام 2021. وبشرت بنجاحات إندونيسية في قطاع إنتاج البطاريات وتصنيع السيارات الكهربائية أيضاً.
صحيح أن حظر تصدير خام النيكل حقق نتائج مذهلة للبلاد، بدليل أنه أدى إلى زيادة قدرها نحو 30 ضعفاً في قيمة صادرات إندونيسيا ذات الصلة بالنيكل، لكن الصحيح أيضاً أن استخدام الحظر كأداة من أدوات السياسات الصناعية والاقتصادية، خلق تشوهات في السوقين المحلية والعالمية.
وفي هذا السياق، تخبرنا «كريستينا غوبتا»، الباحثة المشاركة في مركز دراسات السياسة الإندونيسية، أن احتساب القيمة المضافة المحلية أمر ليس بالسهل، وقد يكون مضللاً، إذا لم تحسب في المنتج النهائي للتصدير (البطاريات مثلاً)، تكلفة الطاقة اللازمة للإنتاج والمدخلات الأخرى، وتضيف الباحثة ما مفاده أن حمى توجيه النيكل بكثافة لصناعة البطاريات من أجل التصدير، سعياً وراء تنمية خزينة الدولة، سوف يحرم قطاعات صناعية إندونيسية أخرى من هذا الخام، لا سيما صناعة الفولاذ، خصوصاً أن النيكل الإندونيسي أكثر ملاءمة لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ من البطاريات المتجددة.
من جانب آخر، يمكن القول إن لسياسات حظر تصدير بعض السلع الأساسية ذات الاستخدامات العالمية، كالنيكل، آثاراً جانبية سلبية، منها أن تلك السياسات قد تحفز بعض المصنعين الأجانب إلى إيجاد بدائل للنيكل، أو صناعة بطاريات لا يدخل فيها هذا المعدن أصلاً، وهو ما أقدمت عليه الصين فعلاً، ومنها أيضاً احتمال أن تخسر إندونيسيا، بسبب سياسات الحظر، مصداقيتها كدولة عضو في منظمة التجارة الحرة ومجموعة العشرين، إلى حد الدخول في دعاوي وقضايا مع شركائها التجاريين، علما بأن الاتحاد الأوروبي، مدعوماً من الولايات المتحدة، اشتكى إندونيسيا لدى منظمة التجارة العالمية، لفرضها ضوابط على وارداتها من النيكل. وهذا يجعل إندونيسيا غير قادرة على الشكوى والتذمر في حال عاملها الاتحاد الأوروبي بالمثل، إذا ما أرادت تسويق بطارياتها أو مركباتها الكهربائية في أوروبا.
ومن المآخذ على راسمي السياسات الاقتصادية في جاكرتا، أنهم يدفعون البلاد نحو استثمارات هائلة في صناعة السيارات الكهربائية، بحجة تلبية متطلبات المناخ النظيف من جهة، ومن جهة أخرى، بدعوى وجود ميزة تفضيلية لإندونيسيا في هذه الصناعة، متمثلة في إنتاج بطارياتها المعتمدة على النيكل المحلي، وذلك مقارنة بدول الغرب، التي لا يزال فيها تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها أكثر تكلفة من السيارات التقليدية.
وأحد المآخذ، هو أن السوق المحلية محدودة وغير قادرة على تصريف المنتج من هذه السيارات، وأن التصدير إلى الأسواق الأوروبية ليس بالأمر السهل، وتقف دونه عقبات كثيرة. ومن هنا، اقترح بعض الخبراء على حكومة جاكرتا، أن تركز في الوقت الحالي على صناعة الدراجات الكهربائية، على اعتبار أن تصنيعها أسهل، وأسعار بيعها أقل، ناهيك عن سهولة تصريفها في السوق محلي.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مخاطر الاعتماد على التصدير.. إندونيسيا نموذجاً

مع تصويت الباريسيين على ما إن كانوا سيعاقبون مالكي مركبات الدفع الرباعي عبر زيادة رسوم مواقف السيارات، لا يأمل مسؤولو العاصمة الفرنسية في أن تلهم النتيجة مدناً أخرى في أنحاء أوروبا بأن تحذو حذوها، فقط إن سارت الأمور كما يريدون، بل يرمون أيضاً إلى أن يبعثوا برسالة إلى الشركات المصنعة لها.
وقال ديفيد بييار، أحد نواب عمدة باريس، والمسؤول عن النقل: «نهدف إلى أن نبعث برسالة قوية لصانعي السيارات، مفادها أنه يتعين عليهم ألا يصنعوا مثل هذه الأنواع من السيارات، ويجب حظرها تماماً».
وحرّض بييار، وهو سياسي بحزب الخُضر في الائتلاف الحاكم، الذي تتزعمه العمدة الاشتراكية، آن هيدالغو، على حظراً مماثل العام الماضي على مشغلي الاسكوتر الكهربائي في شوارع المدينة، من خلال استفتاء مشابه. وفي حين أقرّت باريس بعضاً من أكثر القيود صرامة على السيارات في أوروبا، خلال الأعوام الماضية، فإنه لم تتوفر لديها هذه المرة، الوسائل القانونية لحظر المركبات الكبيرة من السير على الطرقات.
ويصوّت الباريسيون على زيادة تكاليف مواقف السيارات، ما قد يسفر عن تضاعف الأسعار ثلاث مرات، لما يصل إلى 18 يورو في الساعة، في بعض مناطق مركز المدينة. ويأتي التصويت وسط جدل متزايد عن الدور الذي تلعبه السيارات في المدن، ما يحمل في طياته مشكلة للشركات المصنعة.
وتركّز التوتر على مركبات الدفع الرباعي، المُصممة للسير على الطرق الوعرة، وكان استخدامها مقتصراً في ما سبق على المزارعين وحراس المتنزهات، لكنها تبسط سيطرتها حالياً على الطرق الأوروبية.
وارتفعت المبيعات في 28 دولة أوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، من واحدة من بين خمس سيارات في 2014، إلى أكثر من النصف في العام الماضي، بحسب مجموعة جاتو دايناميكس للبيانات. وكانت الزيادة لافتة للنظر في بعض البلدان، فقد تزايدت المبيعات في كرواتيا من 12 % من الإجمالي، إلى نحو 60 % خلال عقد.
ترى مجموعات بيئية، وكذلك ساسة أمثال بييار، أن مركبات الدفع الرباعي، تجمع معاً عدة مشكلات للمدن، حيث يصدر عن هذه السيارات المتعطشة للوقود تلوث هوائي وانبعاثات كربونية على نحو أكبر من المركبات العادية، كما تستحوذ على مساحة أكبر من الطرق، وتشكّل خطراً أعلى على المارة وراكبي الدراجات في حوادث التصادم. وحتى النماذج الكهربائية التي تحلّ محلّ النسخ ذات محرك الاحتراق الداخلي، تواجه هي الأخرى انتقادات، لكونها كبيرة على نحو غير ضروري، ولكونها أكثر تسبباً للتلوث بسبب بطارياتها الأكبر.
من ناحيتهم، يرد صنّاع السيارات، الذين تزيد مركبات الدفع الرباعي من حجم أرباحها، وتدر هوامش أكبر من السيارات الأصغر، بأن هذا هو ما يرغب فيه المستهلكون. وقال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لدى «ستيلانتيس»، المصنعة لعلامتي بيجو وسيتروين الفرنسيتين، وكذلك جيب الأمريكية، لدى سؤاله عن المنحى الذي تتخذه باريس: «أكنّ احتراماً شديداً لأسلوب حياة عملائي».
وبالفعل، تدفع لمركبات الدفع الرباعي الحديثة، الأفضل تصميماً من النماذج الأقدم، بمركبات الميني فان خارج السوق إلى حد كبير، وهي التي اعتادت الأسر شراءها.
وقال مايك هاويس رئيس جمعية مصنعي وتجار السيارات، التي تمثل صناعة السيارات بالمملكة المتحدة: «يحب العملاء مركبات الدفع الرباعي، بسبب الوضعيات الأعلى للقيادة، ويحبون الاستعمالات المتعددة التي تقدمها».
لكن باريس لم تكن أولى المدن في فرض رسوم أكثر صرامة على مركبات الدفع الرباعي، فقد فرضت ليون، ثالث أكبر المدن الفرنسية، رسوماً أعلى. وتستند رسوم مواقف السيارات في عدة أقاليم في لندن، تشمل غرينيتش ولامبث والحي المالي، على الشريحة الضريبية للمركبة، ما يضمن فرض رسوم أعلى على السيارات الأكبر، أو النماذج الأكثر تسبباً في الانبعاثات. وتوجد لدى مدينة توبينغن الألمانية، وقطاعات من مونتريال الكندية، رسوم مواقف سيارات تستند إلى وزن المركبة.
ويُنظر إلى العاصمة الفرنسية باعتبارها رائدة في مسألة التنقل. فقد اتسمت المدينة بالسرعة في بسط طرق سريعة للدراجات منذ جائحة فيروس «كورونا»، وأفردت مناطق منخفضة الانبعاثات، وعبّدت طرقاً رئيسة للمرور من أجل المشاة، وتعتزم حظر السيارات التي تستخدم الديزل، اعتباراً من 2025.
وقال ينس مولر نائب مدير حملة مدن نظيفة لدى مجموعة الضغط البيئية، ترانسبورت آند إنفيرومنت: «ما يحدث في باريس لن يظل منحصراً في باريس»، وتابع أن المدينة ستبعث «بإشارة قوية للآخرين لكي يسيروا على نهجها». وستختلف الرسوم حسب الدوائر الإدارية، ولكن لن تُطبّق على الباريسيين المتمتعين بتصاريح وقف سيارات في المناطق المتاخمة لهم مباشرة. لكن ملّاك السيارات التي تزن أكثر من 1.6 طن، سيتضررون بدرجات متفاوتة، إذا ما غادروا أحياءهم.
قد ينتهي الحال بأن يكون إقبال الناخبين ضئيلاً، بيد أن استطلاعات الرأي أظهرت تأييد نحو 60 % من الباريسيين لفرض رسوم أعلى. وكان الترويج لمركبات الدفع الرباعي، عاملاً من العوامل التي زادت من عدد مناهضي مثل هذه المركبات.
أوضح بييار: «لقد قدموها لنا في الإعلانات داخل دور عرض السينما، وفي المجلات، وبهذه الفكرة التي تنطلق من أنها تَعِد بالحرية». ومع ذلك، لفت بييار إلى أن المستهلكين صاروا أكثر دراية بالفجوة بين الصورة والواقع، منوّهاً بأن «صورتها آخذة في التدهور»، وأضاف: «آمل في أن ينعكس ذلك في صناديق الاقتراع».
وأعلنت هيئة معايير الإعلام في المملكة المتحدة، أواخر العام الماضي، حظر إعلان «تويوتا»، الذي يُظهر شاحنات من طراز «هايلكس»، وهي تسير عبر مجرى نهري، وقالت إنه «ليس ثمة اعتبار للتأثير البيئي لمثل هذه القيادة».
يرى نشطاء أن المستهلكين تعرضوا للخداع، باستمالتهم نحو التفكير في حاجتهم لمركبة تزن طنين للذهاب إلى التسوق، أو توصيل أولادهم إلى المدرسة.
وهناك أيضاً مسألة متعلقة بالحجم، إذ يزداد حجم المركبات رباعية الدفع بمقدار سنتيمتر واحد في المتوسط كل عامين، بحسب ما أفادت بيه «ترانسبورت آند إنفيرومنت». وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي للمركبات رباعية الدفع، وسيارات أخرى بأن تكون بعرض حافلة.
ومع ذلك، يصر مصنعو السيارات على نهجهم. ففي الولايات المتحدة، كانت «كرايسلر» أولى الشركات التي توقفت عن صناعة علاماتها التجارية للسيارات، لتصنّع، حصراً، المركبات متعددة الاستخدامات، ومركبات الـ «كروس أوفر»، والشاحنات. وحذت كل من «فورد» و«جنرال موتورز» حذوها منذ ذلك الحين.
وفي أوروبا، تصنّع الشركات سيارات بغير الدفع الرباعي، لكنها تحاكي المركبات ذات وضعيات القيادة المرتفعة. وعززت «فولكس فاغن» ارتفاع آخر سيارات طراز «غولف»، فيما تخلصت «فورد» تدريجياً من نموذج «فييستا» الصغير، لكن واصلت بيع طراز «بوما»، وهي نسخة مماثلة، لكنها أكثر ارتفاعاً.
ويطرح المدافعون عن هذه السيارات حُجة أن مركبات الدفع الرباعي واحدة من أكبر القطاعات التي تشهد ابتكاراً كهربائياً. وحلّ نموذج «واي» الكهربائي الأصغر من المركبات رباعية الدفع الذي تصنعه «تسلا»، في المرتبة الأولى بقائمة أكثر السيارات مبيعاً في العالم بالعام الماضي، وحلت محل «راف 4» التي تصنعها «تويوتا»، وهي مركبة كدمجة رباعية الدفع.
وقال فيليبي مونوز، المحلل لدى «جاتو جايناميكس»: «في اعتقادي، هذه الزيادة المرتقبة للرسوم سياسية أكثر منها واقعية»، وأضاف: «حينما نتحدث عن الانبعاثات، فإن أكبر تقدم من حيث تقليصها كان من نصيب قطاع المركبات رباعية الدفع، لكونه الأكثر استقبالاً لمزيد من النماذج الكهربائية في الأعوام الماضية».
وبالنسبة للمسؤولين التنفيذيين في صناعة السيارات، لا تشكل نتائج استفتاء باريس مصدراً مباشراً للقلق، في ما يتعلق بفقدان زخم المبيعات، لكنه مع ذلك إشارة إضافية على التحركات السريعة التي تشهدها الاتجاهات السياسية بشأن السيارات، ما يلقي بقدر كبير من عدم اليقين على خططهم على المدى الطويل.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

باريس أولى معارك أوروبا ضد مركبات الدفع الرباعي

target2107564495560526959.jpg

من المقرر أن يتم حظر السيارات التي تعمل بمحركات البنزين أو الديزل من جزء كبير من وسط العاصمة السويدية ستوكهولم اعتبارا من 31 ديسمبر 2024.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" والإذاعة العامة السويدية "إس في تي" الثلاثاء أن إدارة المدينة وافقت على تنفيذ الحظر في 20 حيا داخل المدينة.
والهدف هو خلق بيئة ذات مستويات هواء أفضل وضوضاء أقل، حسبما قال عضو مجلس النقل لارس سترومجرين لـ "إس في تي".
وسيتم إدخال ما يسمى بالمنطقة البيئية من الفئة 3 في منطقة تحددها الطرق الرئيسية الأربعة المحيطة بوسط ستوكهولم ، كونجسجاتان وبيرجر جارلسجاتان وهامنجاتان وسفيافاجن.
وداخل هذه المنطقة، سيتم السماح فقط بسير السيارات الكهربائية ومركبات الغاز منخفضة الانبعاثات. وستكون هناك استثناءات معزولة، على سبيل المثال لخدمات الرعاية والأمن والشرطة وسيارات الإسعاف. كما أن الدراجات النارية والدراجات البخارية معفاة أيضا.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال تصنيف المنطقة هذا في السويد.

السويد تحظر محركات الديزل والبنزين في وسط العاصمة ستوكهولم أواخر 2024

من المقرر أن يتم حظر السيارات التي تعمل بمحركات البنزين أو الديزل من جزء كبير من وسط العاصمة السويدية ستوكهولم اعتبارا من 31 ديسمبر 2024.

أطلق مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميز التابع للاتحاد العالمي للمواصلات العامة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقرير ‏«التنقل بعد الجائحة في الشرق الأوسط ‏وشمال أفريقيا»‏ الأسبوع الماضي. 
نتائج 
وأعلنت نتائج التقرير خلال ندوة عبر الإنترنت شارك فيها 60 ‏خبيراً ومسؤولاً ‏من 15 دولة. وافتتح الندوة كان يلديزكوز مدير التطوير العالمي للاتحاد العالمي للمواصلات العامة «UITP». وأكد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، خلال الندوة الافتراضية، أهمية الدراسات والتقارير المتخصصة التي تستقرئ اتجاهات التنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب وباء «كوفيد19». واستعرض تجربة هيئة الطرق والمواصلات في التعامل مع الجائحة والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها في حينها.
وقدمت نتائج التقرير فريدة معوض مدير المشروع في مركز النقل المتميز، وأشارت إلى أنه على الرغم من كثرة التقارير والتحليلات التي تمت حول هذا الموضوع منذ بداية الوباء، إلا أن هذه الدراسة نجحت في الوصول مباشرة إلى العملاء الحاليين والعملاء المحتملين لوسائل النقل العام، لتكشف الدراسة عن أن سلوك التنقل قد تغير بسبب الوباء.
حيث أشار جزء كبير من المشاركين فيها إلى أن عدد رحلاتهم قد انخفض بسبب الإجراءات الاحترازية التي حدت من ضرورة تنقلهم من منازلهم إلى العمل أو المدارس والجامعات، فيما يبقى خيار العمل والدراسة عن بعد أمراً متاحاً.
واستعرض المشاركون في الندوة أهم الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة الميدانية، لافتين إلى أن استخدام السيارات الشخصية كان الخيار الأفضل لدى المستطلعة آراؤهم، حيث توقف العديد عن استخدام وسائل النقل العام منذ بداية الوباء ولجأوا بشكل ثابت إلى استخدام وسائل نقل أخرى، فيما اختار جزء كبير منهم التنقل مشياً على الأقدام أو بواسطة الدراجات العادية أو الدراجات الكهربائية بنسب مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. 
رضا المتعاملين 
وأكد المشاركون في الدراسة أن خدمات النقل العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تفي بمتطلباتهم أو توقعاتهم فيما يتعلق بخصائص الخدمة، بما في ذلك الجودة والموثوقية والراحة. ودعا المستطلعة آراؤهم إلى تحسين خدمة النقل العام عبر زيادة تغطية الخطوط وتقليل الازدحام ومعالجة التأخير .
وكذلك تحسين النقل في الميل الأول والأخير، معربين عن استعدادهم للتخلي عن التنقل بالسيارات الخاصة والانتقال إلى وسائل النقل العام في حال توافر هذه العناصر التي ستؤدي إلى التحول النموذجي المطلوب نحو التنقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الحدير بالذكر أن قطاع النقل العام واجه تحديات غير مسبوقة نتيجة لوباء «كوفيد 19» من حظر التجول إلى الإغلاق الكامل، إذ أثرت الجائحة بشدة على مستويات الخدمة والركاب لخدمات النقل العام الجماعي التقليدية «الحافلات والترام والمترو»، بالإضافة إلى سيارات الأجرة ومقدمي خدمات التنقل الجدد.

إصدار تقرير «التنقل بعد الجائحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

بب

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي على ان الوقوف في المواقف الجانبية الخاصة بالحافلات العامة يعرض صاحب المركبة إلى غرامة قدرها 2000 درهم، وذلك بهدف الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق.
ووجه "النقل المتكامل" من خلال قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي الجمهور بضرورة الالتزام بعدم وقوف المركبات في المواقف المخصصة للحافلات العامة أو شغل أياً من المناطق الأخرى المخصصة لوسائل النقل العام ومرافق البنية التحتية المرتبطة بقطاع النقل، لما يترتب عليه من حوادث وتعطيل وتأخير في حركة الحافلات والمركبات على حد سواء.
في سياق متصل شدد النقل المتكامل على عدم قيادة الدراجات والسكوتر الكهربائي في الطرق العامة، وعدم قيادتهما في المسارات المخصصة للمشاة، وانما استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الأماكن المصرح بها فقط، وذلك تجنباً للحوادث والحفاظ على سلامة قائده ومستخدمي الطريق.
ويسمح المركز للشركات العاملة في مجال تأجير الدراجات الكهربائية باستئناف مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية واشتراطاتها، فيما يُحظر على أي جهة مزاولة أنشطة الدراجات الهوائية والكهربائية إلا بموجب الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل، بالإضافة إلى ذلك يتوجب على الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط الالتزام بعدم تشغيل دراجات هوائية وكهربائية غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، والتأكد  وبصورة دائمة من صيانة هذه الدراجات الهوائية والكهربائية حسب الاشتراطات الصادرة من دائرة البلديات والنقل أو مركز النقل المتكامل، كما يشترط ان يتم تأجير الدراجات الكهربائية للأفراد لمن هم فوق 18 عام.

2000 درهم غرامة الوقوف في مواقف الحافلات العامة

غع

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى للسكوتر الكهربائي في 10 مناطق في دبي، وعلى مسارات الدرّاجات الهوائية المخصصة لها، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 13 إبريل الجاري. 
وتأتي هذه الخطوة، تماشياً مع إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في إمارة دبي، الذي يهدف إلى دعم الجهود الرامية لتحويل إمارة دبي، إلى مدينة صديقة للدراجات، وتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل التنقل البديلة، كما يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه التشغيل التجريبي للسكوتر الكهربائي، الذي بدأ في أكتوبر عام 2020.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: تغطي المرحلة الأول المناطق التالية: بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وأبراج بحيرات جميرا، ومدينة دبي للإنترنت، والرقة، وشارع الثاني من ديسمبر، ونخلة جميرا، وسيتي ووك، إضافة إلى الطرق الآمنة في مناطق القصيص، والمنخول، والكرامة وذلك ضمن مسار ونطاق محددين، إلى جانب 167 كيلومتر من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق إمارة دبي، باستثناء مسارات الدراجات في سيح السلم، والقدرة، وميدان، مشيراً إلى أن اختيار هذه المناطق والمسارات، جاء وفقاً لمعايير محددة مثل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التطويرية الخاصة، والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي، وتوفر البنية التحتية المتكاملة، ومناطق ذات مستوى السلامة المرورية المرتفع.
وأضاف: يقتصر تشغيل السكوتر الكهربائي المشترك في المناطق المسموح بالقيادة فيها على أربع شركات، منها شركتان عالميتان هما تير، ولايم، وشركتان محليتان هما أرنب، وسكيرت، وبعدد لا يقل عن 2000 سكوتر كهربائي للمرحلة القادمة، وجاء اختيار الشركات الأربع بعد نجاحها في مرحلة التشغيل التجريبي، وتحقيقها نسبا عالية في رضا المتعاملين بلغت 82%، كما أظهرت نتائج التشغيل التجريبي ملاءمة السكوتر الكهربائي باعتباره وسيلة ملائمة للتنقل الفردي للرحلات القصيرة، ورحلات الميل الأول والأخير، وبلغ عدد الرحلات المنفذة حتى نهاية عام 2021 حوالي 500 ألف رحلة، موضحاً أن الهيئة ستطلق في نهاية الشهر الجاري، رابطاً إلكترونياً، على موقعها الإلكتروني: www.rta.ae ، يتيح للراغبين التقديم مجاناً للحصول على تصريح قيادة السكوتر الكهربائي، على الطرق الآمنة في المناطق التي حددتها الهيئة، وذلك بعد الحصول على دورات تدريبية، واجتياز الاختبار عبر الموقع الإلكترونـي. 
التزام باشتراطات السلامة 
من جانبه، ثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم /13/ لسنة 2022، بشأن تنظيم الدراجات في إمارة دبي، لما لذلك من أثر على تشجيع استخدامات الدراجات والسكوتر الكهربائي في عمليات التنقل، ومساهمة هذا القرار في تحقيق التوجه الحكومي لتحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للدراجات، بوصفها بديلا آمنا وصديقا للبيئة في التنقل للمسافات القصيرة. 
وأكد معاليه أنهم يعملون بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات والشركاء الاستراتيجيين على تنفيذ توجهات حكومة دبي، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الإدارات العامة المعنية في شرطة دبي للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والأمان والالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.
وأضاف معاليه " تحرص شرطة دبي على التأكد من التزام مستخدمي الطريق للقوانين والتشريعات، تعزيزاً للتوجهات الرامية لجعل مدينة دبي مكاناً مفضلاً للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين، والأكثر أمناً، والمدينة ذات البصمة الكربونية الأقل في العالم، هذا إلى جانب المساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وواجبنا في شرطة دبي ضبط الطريق، والتأكد من التزام قائدي الدراجات والسكوتر الكهربائي وكافة وسائل التنقل الأخرى، باشتراطات السلامة حماية لهم وللآخرين من مخاطر الطريق.
المواصفات الفنية للسكوتر الكهربائي
حدد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022، المواصفات الفنّية الواجب توفرها في الدرّاجة والسكوتر الكهربائي، وتشمل، مصباحا أبيض رئيساً أماميا، ومصباحاً أحمر وعاكسة حمراء في الخلف، وجهاز تنبيه صوتي مُثبتاً على المِقوَد، ومكابح على الإطارات الأمامية والخلفية، إضافة إلى وجود تناسُب بين مقاسات الإطارات وحجم الدرّاجة، وأن تكون الإطارات صالحة للسّير على الطريق أو المسار المحدد من قبل الهيئة، وأن يتناسب حجم الدرّاجة مع حجم قائدها. 
ودعت الهيئة الجمهور ضرورة اختيار السكوترات الكهربائية عالية الجودة لتجنب حوادث احتراق البطاريات أو الأعطال الفنية المتكررة.
أما فيما يتعلق بالتزامات قائد الدرّاجة، فقد ألزمه القرار بعدد من الالتزامات أهمها: تشريعات السّير والمُرور، وعلى الالتزام بقيادة الدراجة والسّكوتر الكهربائي المملوك للأفراد والشركات والمُخصّص للأغراض الشخصيّة أو لنشاط التأجير في المناطق المسموح بها فقط، والمعلنة من قبل هيئة الطرق والمواصلات، وعلى المسارات التي تُحدِّدها الهيئة، وعدم استخدام الدراجات في المسارات المخصصة للمشي أو الجري، وعدم تجاوز الدرّاجة الكهربائية أو السّكوتر الكهربائي للسُّرعة المُحدّدة من الهيئة في تلك المناطق. وعدم قيادة السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تُحدِّدها الهيئة على الطرقات الآمنة دون الحُصول على تصريح القيادة.
تصريح القيادة
وأوضحت الهيئة انها ستطلق حملة لتوعية مستخدمي السكوتر بالضوابط ومواقع الاستخدام، وأهمية الحصول على تصريح قيادة السكوتر الكهربائي عبر المنصة الالكترونية، باعتبارها شرطاً أساسيًّا للسماح بقيادة السكوتر على الطرق الآمنة في المناطق المعلن عنها، ويستثنى من الحصول على التصريح، حاملي رخصة قيادة المركبات أو رخصة قيادة عالمية أو رخصة قيادة دراجات نارية. 
كما حدد القرار التزامات قائد الدرّاجة والسكوتر الكهربائي، ومنها التقيُّد بمُتطلّبات الأمن والسلامة المُعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات، بما في ذلك ارتداء السُّترة العاكسة للضوء، والخوذة الواقية على الرأس، وعدم حمل أي راكب على الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية، ما لم تكُن الدرّاجة مُجهّزة لذلك، وكان الرّاكب مُتقيِّداً بمُتطلّبات الأمن والسلامة المُعتمدة من الهيئة، وعدم حمل أي راكب أو أي شيء يؤدي الى اختلال التوازن خلال قيادة السكوتر الكهربائي، كما ألزم القرار الدرّاج بترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى والمُشاة.
ونصّ القرار ضرورة عدم قيادة الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية على الطريق الذي تتجاوز سُرعته أكثر من 60 كيلومتراً في السّاعة، كما ألزم قائد الدرّاجة بمراعاة القيادة بطريقة آمنة، ومُراعاة شُروط السلامة العامة، وتوخّي الحيطة والحذر، وتجنُّب أية أفعال قد تُسبِّب خُطورة على حياة وسلامة الدرّاج أو الآخرين، كالقيادة مع الإمساك بالمركبة أو المقطورة، أو القيادة دون الإمساك بالمِقوَد، أو السّير بالدرّاجة بشكل مُتعرِّج، أو الإمساك بالمِقوَد بيد واحدة، ما لم يكُن ذلك بسبب إصدار إشارة يدويّة.
الإبلاغ عن الحوادث
كما نصّ القرار على ضرورة الإخطار عن أي حادث يتسبب به أو يتعرّض له قائد الدرّاجة، وتنتُج عنه إصابات أو أضرار مادّية، وذلك على أرقام الهواتف المُخصّصة للشرطة أو الإسعاف أو الهيئة، ما لم يُثبِت عدم تمكُّنِه من ذلك، واستخدام الجانب الأيمن للطريق دائماً عند قيادة الدرّاجة الهوائية أو الدرّاجة والسكوتر الكهربائي، والتأكُّد من خُلُو الطريق، مع إصدار إشارة باليد عند تغيير مسرب السّير، والسّير باتجاه حركة المُرور دائماً وليس العكس، والالتزام بالمسارات المحددة، والتأكُّد من سلامة تروس السُّرعة والمكابِح والإطارات، واستخدام الإضاءة الثّابتة أو المُتقطِّعة وفق الضوابط المُحدّدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وعدم السّماح بسحب الدرّاجة بأية مركبة، أو سحب أية أشياء بالدرّاجة، وعدم إدخال إضافات أو تغييرات جوهرية على الدرّاجة أو السكوتر الكهربائي.
المحظورات 
ووفقاً للقرار، يُحظر قيادة الدرّاجة بالمُخالفة للشروط والمُتطلّبات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وقيادة الدرّاجة الهوائيّة من قبل شخص يقل سنه عن 12 سنة ميلادية، دون أن يُرافِقُه قائد درّاجة لا يقل سنّه عن 18 سنة ميلادية، وقيادة الدرّاجة الكهربائية، أو السّكوتر الكهربائي، أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تُحدِّدها الهيئة من قبل شخص يقل سنّه عن (16) سنة ميلادية، ودون الحُصول على تصريح القيادة.
أفضل الممارسات العالمية
طبقت هيئة الطرق والمواصلات أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية، لتتناسب مع استخدام وسائل التنقل المرن المستدامة، مع تطبيق أعلى معايير واشتراطات السلامة والأمان، حيث وفرت على امتداد المسارات والمناطق المعتمدة لوحات ارشادية تتضمن تعليمات وإرشادات لقيادة الدراجات والسكوتر الكهربائي، كما تتضمن التطبيقات الذكية الخاصة بالمشغلين، خرائط بالمسارات المسموح بالقيادة فيها، وقواعد السلامة الواجب اتبعاها.
مواقف السكوتر للشركات المشغلة
وفرت هيئة الطرق والمواصلات، مواقف للسكوتر الكهربائي المشترك على امتداد المسارات المخصصة للسكوتر الكهربائي والمناطق المسموح بها قيادة السكوتر، حيث تتركز في أهم مواقع الجذب السياحي، وحول محطات وسائل المواصلات العامة المختلفة، بهدف تشجيع السكان والزوار، على استخدام السكوتر الكهربائي، في رحلات الميل والأول والأخير، للحفاظ على الشكل الجمالي للإمارة.
ودعت الهيئة المستخدمين إلى الالتزام بإيقاف السكوترات الكهربائية المشتركة التابعة للشركات المشغلة، في المواقف المخصصة فقط، وعدم تركها بصورة تُشكِّل عائقاً أمام حركة المركبات أو المُشاة أو استخدام المواقف العامة للمركبات الأخرى، وذلك لعدم التعرض للمخالفة للشروط والمُتطلّبات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، حيث نص القرار أنه في حال إيقاف الدرّاجة (أو السكوتر الكهربائي) في غير المواقف المُخصّصة لها، أو إيقافها بشكل قد يُؤدّي إلى عرقلة حركة المركبات أو المُشاة، أو إيقافها على نحو يُشكِّل خطراً على مُستخدِمي الطّريق تترتب على ذلك مخالفة غرامتها 200 درهم.

طرق دبي تعلن بدء تشغيل السكوتر الكهربائي في 10 مناطق الأربعاء المقبل

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في إمارة دبي، بهدف المُساهمة في تحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للدرّاجات، وتشجيع استخدام الدرّاجات كوسيلة لتنقُّل الأشخاص ونقل البضائع، وتنظيم استخدام الدرّاجات في الإمارة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، والمساهمة في تقليل الازدحام المروري على الطُّرق، من خلال التشجيع على استخدام وسائل تنقُّل بديلة عن المواصلات العامّة والمركبات للمسافات القصيرة، وبما يخدم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: " يأتي القرار ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة، والتحول نحو حلول النقل المستدام، وتعزيز الصحة البدنية لأفراد المجتمع من خلال استخدام الدرّاجات بمختلف أنواعها كوسيلة نقل خفيفة ورياضية وصديقة للبيئة،  كما يأتي القرار في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدرّاجات، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً، وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان ذات الصلة.
وأضاف معالي الطاير:" أصبحت دبي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة والتخطيط المتطور والمستدام، المدينة النموذج لمدن المستقبل، بتشجيع الممارسات التي تراعي البيئة وصحة المجتمع، وتخدم تعزيز مفاهيم الاستدامة، إذ يشكل استخدام الدراجات أحد مظاهر التحضر والوعي بأهمية اتباع نموذج صحي مستدام للحياة، وتواصل دبي استكمال منظومة الدراجات من خلال تطوير البنية التحتية والأطر التنظيمية وفق أفضل المعايير العالمية.
وأوضح معاليه أن "هيئة الطرق والمواصلات" تعمل ضمن مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات بهدف ربط كل المناطق الحيوية في الإمارة، إذ جرى تصميم وتنفيذ مسارات الدراجات وتحديد السرعات عليها، وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، بما يتوافق مع طبيعة كل منطقة من مناطق دبي، مما ساهم في تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات ، واستخدامها كوسيلة تنقل بديلة ومستدامة.
اختصاصات الهيئة
ونصّ القرار على أن تتولى هيئة الطُّرق والمواصلات في دبي عدداً من المهام والصلاحيّات تشمل: اعتماد المُتطلّبات والمعايير والأدلة الخاصة بإنشاء وصيانة المسارات وتحديدها، ووضع اللوحات الإرشادية الدّالة عليها، ووضع التعليمات التي يجب على قائدي الدراجات التقيُّد بها أثناء قيادة الدرّاجات على تلك المسارات، وتحديد السرعة القُصوى عليها بناءً على طبيعة المسار.
وتختص الهيئة، وفقاً للقرار، باعتماد المتطلبات الواجب توفرها في الدراجات وتشمل الهوائية، والكهربائية، والسّكوتر الكهربائي، وأي صنف آخر من الدراجات تُحدِّدُه الهيئة، وذلك لحفظ أمن وسلامة مُستخدِميها، وإصدار تصاريح القيادة للسكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدراجات التي تحددها الهيئة، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من  المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، كما تختص الهيئة بوضع المتطلبات والشروط والضوابط المُنظِّمة لاستخدام الدرّاجات في دبي، بما في ذلك المُتطلّبات الفنّية الواجب توفُّرها في قائد الدرّاجة، بما في ذلك الدرّاج المُتدرِّب.
ونصّ القرار على أن تتولى هيئة الطُّرق والمواصلات في دبي، وضع المُتطلّبات والضوابط اللازمة للتدرُّب والتدريب على قيادة الدرّاجات، والتنسيق مع شرطة دبي، والجهات الحكومية المعنية، بما فيها السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، في كل ما يتعلق بتنظيم استخدام الدرّاجات، بما في ذلك تحديد المسارات داخل المناطق الخاضعة لإشرافها.
مُتطلّبات فنية
وحدّد القرار المتطلبات الفنّية الواجب توفرها في الدرّاجة وتشمل: مصباح أبيض رئيسي أمامي، ومصباح أحمر وعاكسة حمراء في الخلف، وجهاز تنبيه صوتي مُثبت على المِقوَد، ومكابح على الإطارات الأمامية والخلفية، كما تشمل وجود تناسُب بين مقاسات الإطارات وحجم الدرّاجة، وأن تكون الإطارات صالحة للسّير على الطريق أو المسار المحدد من 
قبل الهيئة، وأن يتناسب حجم الدرّاجة مع حجم قائدها وأي مُتطلّبات فنّية أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الهيئة.
التزامات قائد الدرّاجة
وألزم القرار قائد الدرّاجة بعدد من الالتزامات أهمها: تشريعات السّير والمُرور، وقيادة الدرّاجة في المسارات التي تُحدِّدها هيئة الطرق والمواصلات، وعدم قيادة السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تُحدِّدها الهيئة دون الحُصول على تصريح القيادة من الهيئة، وعدم قيادة السّكوتر الكهربائي المملوك للأفراد والشركات والمُخصّص للأغراض الشخصيّة أو لنشاط التأجير  إلا في المناطق والمسارات التي تُحدِّدها الهيئة، وعدم تجاوز الدرّاجة الكهربائية أو السّكوتر الكهربائي للسُّرعة المُحدّدة من الهيئة في المناطق التي تُحدِّدها. 
ونصّ القرار على ضرورة عدم قيادة الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية على الطريق الذي تتجاوز سُرعته أكثر من 60 كيلومتراً في السّاعة، وعدم قيادة الدرّاجة في المسارات المُخصّصة لرياضة المشي والجري، كما ألزم قائد الدرّاجة بمراعاة القيادة بطريقة آمنة، ومُراعاة شُروط السلامة العامة، وتوخّي الحيطة والحذر، وتجنُّب أي أفعال قد تُسبِّب خُطورة على حياة وسلامة الدرّاج أو الآخرين، كالقيادة مع الإمساك بالمركبة أو المقطورة، أو القيادة دون الإمساك بالمِقوَد، أو الإمساك بالمِقوَد بيد واحدة، ما لم يكُن ذلك بسبب إصدار إشارة يدويّة، أو السّير بالدرّاجة بشكل مُتعرِّج.
وشملت التزامات قائد الدرّاجة، وفقاً للقرار، التقيُّد بمُتطلّبات الأمن والسلامة المُعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعند قيادة الدرّاجة، بما في ذلك ارتداء السُّترة العاكسة للضوء، والخوذة الواقية على الرأس، وعدم حمل أي راكب على الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية، ما لم تكُن الدرّاجة مُجهّزة لذلك، وكان الرّاكب مُتقيِّداً بمُتطلّبات الأمن والسلامة المُعتمدة من الهيئة، كما ألزم القرار الدرّاج بترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى والمُشاة، وإيقاف الدرّاجة في المواقف المُخصّصة للدرّاجات إن وجدت، وعدم تركها بصورة تُشكِّل عائقاً أمام حركة المركبات أو المُشاة أو استخدام المواقف العامة.
ونصّ القرار على ضرورة إخطار الدرّاج عن أي حادث يتسبب به أو يتعرّض له، وتنتُج عنه إصابات أو أضرار مادّية، وذلك على أرقام الهواتف المُخصّصة للشرطة أو الإسعاف أو الهيئة، ما لم يُثبِت عدم تمكُّنِه من ذلك، واستخدام الجانب الأيمن للطريق دائماً عند قيادة الدرّاجة الهوائية أو الدرّاجة الكهربائية، والتأكُّد من خُلُو الطريق، مع إصدار إشارة باليد عند تغيير مسرب السّير، والسّير باتجاه حركة المُرور دائماً وليس العكس، والالتزام بالمسارات، والتأكُّد من سلامة تروس السُّرعة والمكابِح والإطارات، واستخدام الإضاءة الثّابتة أو المُتقطِّعة وفق الضوابط المُحدّدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وعدم السّماح بسحب الدرّاجة بأي مركبة، أو سحب أي أشياء بالدرّاجة، وعدم إدخال إضافات أو تغييرات جوهرية 
على الدرّاجة، بالإضافة إلى أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الهيئة في هذا الشأن.
التزامات الجهة المُشرفة على التدريب
ووفقاً للقرار، يجب على الجهة المُشرفة على التدريب بصُورة جماعية، والتي يكون فيها عدد الدراجين أربعة فأكثر، الالتزام بالتالي: شُروط المُوافقة الصّادرة لها من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإخطار كل من الهيئة وشرطة دبي، ومجلس دبي الرِّياضي، واتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية، ومُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف، بجميع التفاصيل المُتعلِّقة بمركبات الحماية، وتدريب سائقي مركبات الحماية على برامج القيادة التي تُحدِّدها الهيئة، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية، وترك مسافة لا تقل عن 15 متراً بين مركبة الحماية والدرّاجين في حال قيادة الدرّاجة الهوائية بسُرعات مُنخفِضة لا تزيد على 30 كيلومتراً في الساعة، وتوفير مسافة الوقوف الآمنة، وتصوير التدريب بصورة جماعية بواسطة كاميرا مُراقبة يتم تثبيتها على الواجهة الخلفية لمركبة الحماية.
المحظورات
ووفقاً للقرار، يُحظر قيادة الدرّاجة بالمُخالفة للشروط والمُتطلّبات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وقيادة الدرّاجة الهوائيّة من قبل شخص يقل سنه عن 12 سنة ميلادية، دون أن يُرافِقُه درّاج لا يقل سنّه عن 18 سنة ميلادية، وقيادة الدرّاجة الكهربائية أو السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تُحدِّدها الهيئة من قبل شخص يقل سنّه عن (16) سنة ميلادية، ودون الحُصول على تصريح القيادة، كما حظر القرار التدريب بصُورة فردية، والتي يكون فيها عدد الدراجين أقل من أربعة، والتدريب بصورة جماعية دون الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، وتعطيل الحركة على مسار الدراجة بأي شكلٍ من الأشكال أو بأي صورة من الصّور.
الجزاءات والتدابير الإداريّة
ومع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق القرار، بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ويجوز للهيئة في الأحوال التي تُشكِّل فيه المخالفة المُرتكبة خطراً على سلامة الدرّاجين أو المركبات أو المُشاة، أن تتّخذ عدداً من التدابير تشمل: حجز الدرّاجة لمُدّة ثلاثين يوماً، في حال مُعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، على أن يسري بشأن حجز الدرّاجة ما يسري على حجز المركبات بمُوجب التشريعات السّارية في دبي، وعدم السماح بقيادة الدرّاجة للمدة التي تُحدِّدها الهيئة، وفي حال قيام من هو دون سن 18 سنة ميلادية بارتكاب أي من المُخالفات المنصوص عليها في القرار، فإنّه يتم إلزام ولي أمره أو القائم على رعايته بسداد قيمة الغرامة المُقرّرة للمُخالفة المُرتكبة، وفي حال تعذّر ذلك لأي سببٍ كان، يتم حجز الدرّاجة، ويسري بشأن هذا الحجز 
ما يسري على حجز المركبات بمُوجب التشريعات السارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تم منح شرطة دبي صلاحية ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة له كما تم منح الهيئة، بعد التنسيق مع الشُّرطة، ومن خلال مُوظّفيها الذين يتم منحُهم صفة الضبطيّة القضائيّة بقرار من المُدير العام للهيئة، صلاحية ضبط الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، على أن يكون لهُم بهذه الصِّفة تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء، وأجاز القرار لكل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقه بمُوجب هذا القرار، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، على أن يتم البت في هذا التظلُّم خلال مدة مماثلة من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها مُدير عام الهيئة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر عن اللجنة بشأن هذا التظلُّم نهائياً.
ويُصدر المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على أن تُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسميّة لحكومة دبي.
الإلغاءات والنشر
ويُلغى بموجب القرار الجديد، قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات الهوائية في إمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القرار رقم (13) لسنة 2022، على أن يستمر العمل بأحكام القرار الإداري رقم (468) لسنة 2019 بشأن تحديد المُتطلّبات الفنية لاستخدام الدرّاجة الهوائية والتزامات قائدها، إلى المدى الذي لا يتعارض فيه وأحكام القرار رقم (13) لسنة 2022، وذلك إلى حين صدور أي قرار إداري آخر يحل محلّه، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في إمارة دبي

كُشف عن قائمة ضمت 10 وصايا، وضعها تشافي المدير الفني الجديد لبرشلونة، لإعادة تجديد الفريق الإسباني، ومنها تناول اللاعبين وجبة الغداء في ملعب التدريب، والوصول قبلها بساعة ونصف على الأقل، وتعليق رحلات بيكيه، وحظر ركوب الأمواج والدراجات الكهربائية على اللاعبين.
وتضمنت القائمة وجود غرامات مالية على اللاعبين المخالفين، في محاولة لإنقاذ برشلونة الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الإسباني (الليغا)، وإعادته إلى قمة الترتيب، بعد أن حل تشافي، أسطورة النادي، محل المدرب الهولندي رونالد كومان، في دفة القيادة.
وأوضحت صحيفة «آس» الإسبانية، أن على لاعبي برشلونة تنفيذ الوصايا العشر من دون أي استثناء، وكشفت أن الوصايا العشر، هي وصول اللاعبين قبل ساعة ونصف من التدريب، والموظفين قبل موعد التدريب بساعتين، وتناول اللاعبين للغداء في ملعب التدريب، مع الالتزام بالطعام الصحي، ويقلل من إصابات الفريق ويحسن استعداداتهم البدنية للمباريات، وأشارت الصحيفة، إلى أنه تحت قيادة المدرب كومان، كان على اللاعبين فقط الوصول للتدريب قبل حوالي نصف ساعة، ولم يكن مشترطاً مكان تناول الوجبات. 
كما تضمنت التوصيات عودة الغرامات، وهو أمر لم يتعرض له اللاعبون منذ خروج المدرب لويس إنريكي، مع زيادتها في حالة تكرار المخالفين، وستكون المخالفات على سبيل المثال، 100 يورو حال التأخر عن التدريب مرة واحدة، لكنها تتضاعف في كل مرة، مما يعني أن اللاعبين، قد يتحملون غرامات ضخمة إذا كانوا يخالفون القواعد باستمرار. 
ومن التوصيات أيضاً، العودة إلى المنزل قبل منتصف الليل، عندما تكون المباراة على بعد أقل من 48 ساعة، والتدريب الجيد شرط أساسي للتواجد في تشكيلة الفريق، والسيطرة على الالتزامات غير المتعلقة بكرة القدم أو المخاطرة بالإشراف من أحد أعضاء الجهاز الفني، ولا مزيد من الأنشطة عالية الخطورة، ورسم الفريق صورة إيجابية في جميع الأوقات.
وبعد دخول التوصيات حيز التنفيذ هذا الأسبوع، ألغى أسطورة النادي جيرارد بيكيه، بالفعل مقابلة تلفزيونية مخططة في محاولة للتركيز على كرة القدم، كما تم حظر بعض الأنشطة الخطرة تماماً، وتم إخبار اللاعبين بأنه لا يسمح لهم الآن بتصفح أو ركوب الدراجات الكهربائية خوفاً من الإصابة، وإذا ثبتت إدانة أي لاعب بذلك، فسيتم تمريره مباشرة إلى القسم القانوني بالنادي ويعتبر «انتهاكاً صارخاً للعقد».

10 وصايا من تشافي لتجديد برشلونة

وضْع وباء فيروس كورونا تحسّن بشكل تدريجي في كثير من البلدان، وبعض وسائل النقل عادت جزئياً للعمل، لكن الكثير من الناس يخشى الازدحامات على الطرق والتقاطعات والسكك الحديدية، وبعض الحكومات أدركت هذه المخاوف، وحرصت على تشجيع الناس على المشي أو ركوب الدراجات الهوائية بدلاً من ذلك، باعتبارها وسيلة آمنة وغير مكلفة. 
 
وشجعت منظمة الصحة العالمية التحوّل إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة، معتبرةً أن ركوب الدراجات والمشي يوفّران مسافة آمنة بين الناس، ويلبّيان الحد الأدنى من المتطلبات للنشاط البدني اليومي، كما يعزز تخفيف إجراءات العزل، الذي بدأ في العديد من الدول الأوروبية، هذا التوجه المتمثل في الحاجة إلى التنقل أكثر مع تجنب الاتصال مع أشخاص آخرين. 
 
في كوبنهاغن، اختار نصف السكان ركوب الدراجات الهوائية؛ وفي هولندا، يمكن أن تجد شبكة واسعة من الممرات لهذه الدراجات، وازداد استخدام مسارات الدراجات في برشلونة أربع مرات خلال ساعات الذروة، وفق تقديرات المسؤولة في البلدية جانيت سانز. 
 
وفي فرنسا، نشرت وزارة الطاقة والنقل السياسات التي تشمل تطوير ممرات مؤقّتة للدراجات، وقدّمت ما يصل إلى 20 مليون يورو للدعم، وبحساب تكاليف إصلاح بـ50 يورو لكل شخص، بينما يتم دعم أصحاب العمل لتغطية ما يصل إلى 400 يورو من تكاليف تنقل الموظفين الذين يتنقلون بالدراجات. 
 
وفي برلين، رسم المجلس خطوطاً صُفراً على بعض الطرق لتقليل المساحة المخصصة لممرات السيارات، ما يسمح بمرور الدراجات فيها فقط. 
 
غير مسبوقة 
 
حتى في إيطاليا، الدولة الأوروبية التي لديها أكبر عدد من السيارات للفرد الواحد، ازداد استخدام الدراجات الهوائية بنسب غير مسبوقة منذ السنوات الصعبة التي تلت الحرب العالمية الثانية، ويجرى التخطيط لإنشاء ما لا يقل عن 150 كيلومتراً من مسارات الدراجات في العاصمة، ما يكفي لتغيير وجه روما المعروفة بأنها غير عملية وخطرة بالنسبة إلى سائقي الدراجات. 
 
وأعلنت وزارة النقل عن حزمة دعم لمواطنيها بقيمة 500 يورو للدراجات المشتراة حديثاً، وينطبق هذا العرض في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة فقط، ويمكن المطالبة بها حتى عند شراء دراجة تقليدية أو كهربائية أو «هوفر بورد» أو لوح تزلج. 
 
وتشجع الحكومة البريطانية مواطنيها على ركوب الدراجات أو المشي إلى مقرات العمل بعد رفع الإغلاق. وأعلنت وزارة النقل عن مشروع شامل بقيمة ملياري جنيه استرليني من أجل تشجيع الناس على ركوب الدراجات أو المشي. 
 
وسيتم استخدام 250 مليون جنيه استرليني من ميزانية المشروع لتحسين البنية التحتية لركوب الدراجات والمشي، بما في ذلك بناء أرصفة أوسع وإدخال شوارع للدراجات فقط، وثمة خطة لمضاعفة عدد الدراجات بحلول عام 2025. 
 
زيادة مبيعات 
 
في النمسا، قال مايكل نيندفيتش، من غرفة الاقتصاد، إن مبيعات الدراجات، خصوصاً الكهربائية، ازدادت بشكل هائل في البلاد منذ إعادة فتح المتاجر في منتصف أبريل وكذلك طلبات الصيانة. ووفقاً لاتحاد تجار الدراجات، بيعت أو حجزت 20 ألف دراجة حتى الآن، هذا الارتفاع المفاجئ يضع ضغطاً هائلاً على المتاجر. يقول الكثير من أصحاب المحلات التي تبيع هذه الدراجات إنهم يعملون في وقت متقدم من الليل لإصلاح دراجات زبائنهم وتسليمهم إياها في الوقت المحدد. 
 
دراجات بغداد 
 
ولم يكن استخدام الدراجات الهوائية في التنقل أو ممارسة الرياضة نشاطاً شائعاً بين سكان بغداد قبل تفشي «كورونا»، لكن منذ فرض حظر التجول خلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت محلات بيع الدراجات في العاصمة زيادة مطردة في المبيعات. 
 
واستخدام الدراجات الهوائية أصبح وسيلة للوصول إلى العمل مع تفادي وسائل المواصلات المزدحمة أو لإنجاز مهام في وقت أصبح التباعد الاجتماعي أساسياً.

الدراجات الهوائية.. وسيلة آمنة في زمن «كورونا»

3375971.jpg

وضْع وباء فيروس كورونا تحسّن بشكل تدريجي في كثير من البلدان، وبعض وسائل النقل عادت جزئياً للعمل،

سيصبح شارع "بيتش ستريت" في لندن أول شارع تنعدم فيه الانبعاثات في المدينة، إثر تطبيق الحظر على جميع سيارات البنزين والديزل التي تسير عليه، بدءا من ربيع 2020 كجزء من مبادرة جديدة للحي المالي التاريخي "سيتي أوف لندن".
وذكرت صحيفة " ذا تلغراف" البريطانية أن الشارع الذي يمتد تحت مبنى مركز باربيكان شمال المدينة سوف يكون متاحاً فقط للمشاة وراكبي الدراجات والمركبات بانبعاثات صفر، بدءاً من ربيع 2020.
وسوف يجري تغريم السيارات التي تنتهك الحظر مبلغ 130 جنيه إسترليني، فيما سيسمح للمركبات الكهربائية والهيدروجينية بالنفاذ الى الشارع، أما السيارات المهجنة فيمكن استخدامها فقط إذا كانت تمتلك القدرة على القيادة لعشرين ميلاً على الأقل بوضعية انبعاثات صفر.
تطبيق الحظر على مركبات البنزين والديزل سيسري 24 ساعة في اليوم، وطوال أيام الأسبوع، لكن سيتاح لمركبات الطوارئ والقمامة المرور.
يتوقع أن تؤدي التجربة الى تحسين كبير في جودة الهواء في هذا الشارع المزدحم والمغلق جزئياً الذي يعاني من مستويات عالية من التلوث.
ستبدأ التجربة لمدة 18 شهراً يجري خلالها مراقبة جودة الهواء والازدحام، فإذا ما نجحت فإن الحظر قد يتحول إلى حظر دائم. الهدف هو جلب مستويات ثاني أكسيد النيتروجين، بما يتماشى المبادئ التوجيهية لجودة الهواء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي.
وأفاد رئيس لجنة التخطيط والنقل للشوارع والأرصفة، اوليفر سيلز، بأن التجربة ستطبق باستخدام أحدث تكنولوجيا الكاميرات الذكية.

أول شارع في لندن "بلا إنبعاثات"

حظرت هولندا بشكل مؤقت الدراجات الكهربائية وذلك بعد وقوع حادث الشهر الماضي أودى بحياة أربعة أطفال.
وقال وزير النقل كورا فان نيوينهاوزين اليوم الاثنين، في لاهاي إنه لن يتم السماح بسير الدراجات على الطرق العامة، مضيفا أن التحقيقات الأولية كشفت عن "مخاطر محتملة على السلامة".
وكانت دراجة كهربائية قد اصطدمت بقطار عند تقاطع بين خط سكة حديد وطريق لعبور المشاة أو السيارات (مزلقان) في مدينة أوس الجنوبية الشرقية في 20 سبتمبر الماضي.
وأسفر الحادث عن مقتل أربعة أطفال، وإصابة طفل آخر وشخص بجروح خطيرة. ووقع الحادث في الوقت الذي كان يقوم فيه أحد العاملين في مراكز الرعاية النهارية بنقل الأطفال إلى المدرسة.
وقال شهود عيان للإذاعة الهولندية إن مكابح الدراجة الكهربائية تعطلت، وأن سائقها صاح قائلا إنه لا يستطيع إيقاف الدراجة..
ويتم استخدم الدراجات الكهربائية من جانب العديد من مراكز الرعاية النهارية في هولندا، حيث يجلس الدراج خلف صندوق كبير يمكنه استيعاب ما يصل إلى 10 أطفال.

هولندا تحظر الدراجات الكهربائية عقب حادث مميت

سجلت دوريات «راقب» التابعة لدائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة الخاصة بمراقبة المخالفات البيئية 512 مخالفة خلال شهر مايو الماضي مقارنة بـ 377 مخالفة خلال شهر أبريل، وضبط 32 مخالفة صيد غير مشروع بمناطق الخيران في الإمارة مقارنة بـ 13 مخالفة خلال شهر أبريل الماضي، ليبلغ مجموع المخالفات داخل مناطق الخيران 85 مخالفة منذ بداية العام الجاري.
وأوضح أحمد حمد الشحي، مدير إدارة الخدمات العامة في أشغال رأس الخيمة أن ارتفاع المخالفات البيئية منذ بداية العامة يرجع لعدة أسباب منها الإقبال الكبير من السياح والعائلات على المناطق الشاطئية والبرية في رأس الخيمة، والتي لا تلتزم بالضوابط والتعليمات، على الرغم من توفير عمال النظافة، وتركزت المخالفات على رمي المخلفات وباقي الأطعمة من السيارات والطرقات العامة وكورنيش القواسم وبحر المعيريض والشاطئ المفتوح خلف المعهد السعودي.
مراقبة
وأشار إلى أن دوريات «راقب الخيران» سجلت 85 مخالفة صيد غير مشروع بمناطق الخيران في الإمارة منذ بداية العام الجاري، لافتاً إلى أن زيادة عدد الدوريات من 4 مراقبين إلى 10 مراقبين على مدار الساعة، ساهم في ضبط عمليات الصيد غير المشروعة، لافتاً إلى نشر الدراجات المائية ودوريات السيارات الكهربائية لمراقبة كورنيش القواسم لضبط القوارب والأشخاص الذين يقومون باستخدام السنارة في عمليات الصيد بالمخالفة لقرار حظر الصيد في الخيران.
وأضاف الشحي إن المخالفات ارتفعت خلال شهر مايو الماضي بضبط 32 مخالفة، و13 خلال شهر أبريل، و12 لشهر مارس، و15 مخالفة في فبراير، و13 مخالفة في يناير، لافتاً إلى أن الدائرة أضافت عدداً من اللوحات الإرشادية والتحذيرية في جميع مناطق خور القواسم، لحث الجمهور على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الصيد في مياه الخور التي تعد محمية طبيعية لتربية الأسماك، ويحظر فيها الصيد بالسنارة والأدوات غير المرخصة.
غرامة
وأشار إلى أن الدائرة فرضت غرامة مالية لا تقل عن 500 درهم بحق أي صياد يتم ضبطه في حال تكراره المخالفة مرتين، حيث يتم إنذار المخالف في المرة الأولى، وتغريمه في المرة الثانية، لافتاً إلى أن الدائرة شغلت 100 جهاز استشعار عن بعد تعمل بالطاقة الشمسية، داخل أشجار القرم بمياه الخور تضيء بشكل تلقائي في حال اقتراب أحد الأشخاص من الأشجار.

512 مخالفة بيئية في رأس الخيمة مايو الماضي

target8394072754180338828.jpg

سجلت دوريات «راقب» التابعة لدائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة الخاصة بمراقبة المخالفات البيئية 512 مخالفة خلال شهر مايو الماضي مقارنة بـ 377 مخالفة خلال شهر أبريل، وضبط 32 مخالفة صيد غير مشروع بمناطق الخيران في الإمارة مقارنة بـ 13 مخالفة خلال شهر أبريل الماضي..

دعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي جميع المراكز التجارية بالإمارة إلى حظر استخدام الدراجة الكهربائية Segway وذلك بعد تزايد شكاوى المستهلكين حول أضرار اصطدام الدراجة الكهربائية بهم، فضلاً عن تخوف عدد من أصحاب المحلات التجارية من الأضرار الناجمة عن اصطدام أصحاب الدراجات بالممتلكات والأصول التابعة لمحلاتهم.
وتهدف اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إلى تحقيق البيئة المثالية لتسوق المستهلكين دون أي ضرر مالي أو صحي، إلى جانب حماية أصحاب العلامات والمحلات التجارية من الخسائر المالية، .
وقال عبد العزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إنه تم التنسيق مع جميع المراكز التجارية بإمارة دبي على وضع لافتات لمنع استخدام الدراجة الكهربائية.
ونطلب من مرتادي المراكز التجارية التعاون في هذا الخصوص لمنع الضرر على كل من التجار والزوار، وكذلك ندعو أولياء الأمور إلى منع ابنائهم من استخدام هذه الأجهزة في المراكز التجارية لتفادي الأضرار التي تقع عليهم وعلى الآخرين نتيجة الاصطدام، إضافة إلى المساءلة القانونية التي قد تلحق بهم.

«اقتصادية دبي» تدعو المراكز التجارية لحظر الدراجة الكهربائية

تدابير التصدي للمنتهكين شملت دبي وأم القيوين وخورفكان

حملات وقائية لتأمين سلامة المخيمات الشتوية

target6603912143229303801.jpg

شهدت الصناعة السورية تراجعا كبيرا تمثل في تخفيض إنتاج بعض المصانع وتوقف أخرى عن العمل نتيجة كساد منتجاتها ومنافسة شديدة من قبل المنتجات الصينية الرخيصة.ويشير اقتصاديون إلى أن فتح الاستيراد والتحول من اقتصاد السوق الموجه إلى اقتصاد السوق المفتوح كشف عيوب المنتجات السورية، ويتوقع أن يُحدث آثاراً اجتماعية واقتصادية بسبب إغلاق بعض المنشآت وتسريح العمال.ويبدو أن خطوة فتح الأسواق أفسحت المجال أمام المنتج الصيني الرخيص للاستحواذ على المستهلكين السوريين، والآن أصبح هناك معارض متخصصة بالمنتجات الصينية في جميع المدن السورية.وتقول منى البالغة من العمل40 عاما: اشتريت ثلاثة أحذية بألف ليرة أي نحو 22 دولارا لأولادي الثلاثة ولو فكرت في شراء منتج سوري سأحتاج إلى ثلاثة آلاف أي 66 دولارا. وتضيف: البضائع الصينية ليست رديئة، والمنتج الوطني ليس أفضل من حيث الجودة، لكن التجار احتكروا وتحكموا لفترة طويلة بالسوق .ولم يكن أمامنا خيار ثانٍ كما أن الصيني يطرح أنواعاً واسعة من السلع لم نتعود على وجودها في السوق. ويؤكد خالد وهو تاجر جملة عزوف المستهلكين عن شراء المنتجات السورية مقابل زيادة الإقبال على المنتج الصيني . وتوقع خالد أن تتوقف السوق الداخلية عن الإنتاج إذا استمر الاستيراد بهذه الكمية.وبدأت الأزمة منذ عام 2006 مع دخول البضائع الصينية إلى السوق السورية، حيث لم تستطع الصناعات السورية التي كانت تعتمد في الماضي على دعم الحكومات من الصمود طويلا أمام البضائع المستوردة.ويقول مهند الحمصي عضو رابطة مصدري النسيج موقع إخباري سوري إن الصناعي يدفع رسوماً تصل إلى 10% من قيمة الآلات أي الأرباح على قيمة استهلاك هذه الآلات ناهيك عن استيراد المواد الأولية وحتى عند توقف المعامل.ويضيف أن الأمر يتزايد بسرعة في هذه المرحلة لأن التغير الذي طرأ على الصناعيين من المتوقع أن يطول الصناعة الوطنية ويشكل آثاراً اجتماعية واقتصادية بسبب إغلاق المعامل والمنشآت وتسريح العمال كنتيجة حتمية لهذا التحول غير المدروس.وتشير مصادر إلى ان نحو 70% من معامل النسيج توقفت عن العمل خلال عامي 2008 و2009 في دمشق وحلب، مشيرة إلى أن المعامل التي لا تزال تعمل خفضت إنتاجها إلى مادون10%.ويقول بشار زغلول مدير الاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة السورية إن هذه الأرقام غير دقيقة لأن عدد المعامل التي أغلقت خلال عامي 2008 / 2009 لم تتجاوز 46 منشأة وإغلاقها كان بشكل جزئي فهي لم تتوقف بشكل كامل وإنما الصناعي الذي كان يملك خطين أو ثلاثة خطوط إنتاج أوقف خط أو خطين ليخفف من الضرائب التي يدفعها.ويقول الخبير الاقتصادي زياد عربش إن مشكلة البضائع الصينية ليست مع السوق السورية بل مع كل دول العالم الذي توجه نحو المنتج الصيني. ويرى عربش أن المنتجات الصينية قد تؤدي إلى إغلاق مصانع في قطاع الصناعة التحويلية السورية.مشيرا إلى أن القطاع الصناعي كان يعمل برعاية الدولة وحمايتها، فكانت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عالية، وهناك قائمة تمنع استيراد سلع معينة، بالتالي كان ثمة مُنتج محتكر غير مهتم بتحسين النوعية وتطوير نفسه وقدرته التنافسية، وفجأة انفتح الاقتصاد السوري بشكل سريع فتولدت جملة من التحديات.وقبل أيام كتبت صحف محلية: لا تزال غزوات المنتجات الصينية للأسواق السورية متلاحقة، وكل غزوة تحمل معها الجديد الذي ينسيك القديم، فالتنوع لا حدود له ويصل لدرجة الإبهار يبدأ من الإبرة والخيط مروراً بكافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية والمنزلية والألبسة والأحذية والألعاب ومستحضرات التجميل والعطورات والأكسسورات.ولا تفوتنا المواد الغذائية والمعلبات وصولاً إلى الدراجات والسيارات وغيرها. ويقول أحد أصحاب محال الماركات الشهيرة للهواتف إن كل بضاعته مستوردة من الصين .وهي جيدة جداً ومكفولة، الشركة الأم أنشأت مصنعاً في الصين مستفيدة من رخص الأيدي العاملة والمواد الأولية ووجود أسواق تصريف، كما أن البضائع الصينية ليست كلها سيئة الصنع فأكثر الماركات العالمية لها حالياً معامل في الصين مثل الأجهزة الكهربائية والالكترونية والحاسوب.وكانت وزارة الاقتصاد السورية أصدرت قراراً حصرت فيه استيراد البضائع الصينية من بلد المنشأ مباشرة لمواجهة تلاعب التجار، كما حظر القرار استيراد البضائع بالوكلاء حصراً.دمشق- من حسن سلمان

نتائج البحث عن: حظر الدراجات الكهربائية